انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تتحدث عن فرض ضرائب جديدة على الأجانب في الإمارات 2025، مما أثار حالة من القلق والتساؤلات لدى المقيمين والمستثمرين الأجانب في الدولة، خاصة أن الإمارات تضم نسبة كبيرة من الوافدين المقيمين للعمل أو الاستثمار أو السياحة صعذاذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التوضيح الرسمي من الحكومة الإماراتية بشأن الضرائب
بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يتم فرض ضريبة دخل على الأفراد سواء من المواطنين أو الأجانب، بل تقتصر الضرائب على مجموعة محددة من الأنشطة مثل بيع السلع والخدمات وبعض أنواع الشركات، ويكون المستهلك النهائي هو من يتحمل العبء الضريبي في معظم الحالات.
أنواع الضرائب المعتمدة في دولة الإمارات 2025
- الضريبة الانتقائية: تُفرض على سلع محددة ضارة بالصحة أو البيئة مثل المشروبات الغازية ومنتجات التبغ.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): تُفرض بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات في الدولة.
- ضريبة الشركات: تُفرض على صافي دخل الأعمال والشركات، وتشمل المواطنين والمقيمين الذين يزاولون أنشطة تجارية.
هل تُطبق الضرائب على الأفراد الأجانب في الإمارات؟
من المهم التوضيح أن الأجانب في الإمارات لا تُفرض عليهم ضرائب لمجرد إقامتهم داخل الدولة. الضرائب تنطبق فقط على الأنشطة التجارية أو الاستهلاكية التي يقوم بها الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. أي أن المقيم الأجنبي العادي الذي لا يملك نشاطًا تجاريًا لا يتعرض لضرائب مباشرة.
تعديلات ضريبية جديدة في الإمارات لتعزيز بيئة الاستثمار
في أواخر عام 2024، قامت الحكومة الإماراتية بتحديث وتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية الخاصة بالمجموعة الضريبية وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي. وتهدف هذه التعديلات إلى:
- تقديم تسهيلات إدارية وضريبية للشركات.
- تحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز ثقة المستثمرين.
- إلغاء شرط احتساب الدخل في حالات معينة تتعلق بخصومات الضرائب الأجنبية.
- منح خيار للمجموعات الضريبية بالتنازل عن الخسائر السابقة قبل تشكيل المجموعة.
الضرائب في الإمارات 2025: بيئة ضريبية مشجعة للمستثمرين
تؤكد هذه السياسات أن الإمارات تواصل التزامها بتوفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة تحفّز على النمو والاستثمار دون فرض أعباء إضافية على الأفراد، ما يعزز من مكانتها كواحدة من أكثر الدول جذبًا للمستثمرين والأعمال في الشرق الأوسط.
إنضم لقناتنا على تيليجرام