متى يسقط قرار منع السفر في الإمارات 2025 ؟

يُعد قرار منع السفر في دولة الإمارات إجراءً قانونيًا يُتخذ لضمان الحقوق المالية والقضائية، وقد حدد قانون الإجراءات المدنية في مادته رقم 42 لسنة 2022 الحالات التي يتم فيها فرض هذا القرار وشروط إسقاطه ذهصزد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

يستند قرار المنع إلى طلب من الدائن لحماية مصالحه، ولكن هناك حالات قانونية يتم فيها إسقاط هذا القرار وفقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات المحددة.

حالات إسقاط منع السفر في الإمارات

حددت التشريعات الإماراتية عددًا من الحالات التي تؤدي إلى سقوط قرار منع السفر، ومن أبرزها:

• قيام المدين بسداد كامل الالتزامات المالية للدائن.
• غياب أحد أو جميع الشروط القانونية اللازمة لفرض قرار المنع.
• تقديم الدائن موافقة خطية لإلغاء قرار المنع.
• تقديم المدين كفالة مالية أو كفيل قادر على تغطية الدين بشكل قانوني ومقبول من المحكمة.
• إيداع المدين مبلغًا يعادل قيمة الدين والمصاريف في خزينة المحكمة.
• عدم قيام الدائن بتقديم المستندات اللازمة خلال 8 أيام من إصدار قرار المنع.
• تأخير تنفيذ الحكم النهائي لأكثر من 5 أيام بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
• عدم متابعة الدائن لإجراءات تنفيذ الحكم خلال ثلاث سنوات من آخر إجراء قانوني.
• عدم امتلاك المدين لإقامة قانونية في الإمارات، مما قد يؤدي إلى ترحيله وفقًا للقانون، شريطة عدم امتلاكه أموالاً قابلة للحجز.

ما أهمية معرفة شروط إسقاط منع السفر؟

يُعد فهم حالات إسقاط قرار منع السفر أمرًا ضروريًا لكل من المقيمين والمواطنين داخل دولة الإمارات، خاصةً لمن يواجهون قضايا مالية أو قانونية. ذلك يساعد على اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لتفادي استمرار هذا الإجراء، أو العمل على إنهائه بأسرع وقت.

نصائح قانونية للتعامل مع قرارات منع السفر

ينصح دائماً باستشارة محامٍ مختص بالشؤون المدنية والتنفيذية في حال صدور قرار منع سفر بحق أي شخص، حيث يمكن للمحامي المساعدة في تقديم الطلبات القانونية المناسبة أو ترتيب كفالات أو تسويات تؤدي إلى إسقاط القرار بسرعة وفاعلية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News