غرامتها تصل إلى 100 ألف درهم .. 4 مخالفات خطرة احذر منها

في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز سلامة الطرق وحماية الأرواح، تواصل سلطات الضبط المروري تطبيق قانون المرور الجديد والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2025 ظظعضع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جاء القانون الجديد لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية وأبرزها الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والمركبات ومتابعة سلامة الطرق، بحسب ما نشرته منصة تشريعات الإمارات.

ويُعد قانون المرور الجديد 2025 مرجعاً أساسياً لضبط وتنظيم كافة جوانب السير، وتوفير إطار قانوني للسلامة على الطرق، بما يشمل من أحكام متعلقة برخص القيادة، قواعد المرور، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتدريب والإشراف على السائقين والمركبات.

مخالفات مرورية في الإمارات غرامتها بين 50 و100 ألف درهم وفق القانون الجديد

تضمن العقوبات دائماً الالتزام، خاصة للفئات التي لا تتورع عن التهور وتعريض حياة الآمنين على الطريق للخطر.

وجاءت بنود الغرامات في قانون المرور رادعة، حرصاً من المشرع على السلامة العامة، سواء في ما يتعلق بالقيادة بتهور أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات.

وشملت العقوبات الحبس وسحب الرخصة وأيضا غرامات مالية ضخمة على المخالفين تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

وفي السطور التالية نستعرض أهم تفاصيل عقوبات تلك المخالفات المرورية.

عقوبة العبور من غير الأماكن المخصصة قد تصل للحبس أو الغرامة المشددة

وضع المشرع في قانون المرور الجديد عقوبة مشددة، تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

كما قرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متر في الساعة فأكثر.

التسبب بالخطأ في موت شخص أثناء قيادة مركبة يُعرضك للسجن والغرامة

حياة من هم على الطريق مسؤولية وأمانة، لذلك وضع القانون عقوبات رادعة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.

كما تتطور العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

أو قيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.

أو القيادة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها.

المادة (38) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات

تعاون المواطنين مع سلطات الضبط المروري في الحوادث أمر حتمي، لذلك يعاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1-عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.

2- امتناع مالك سيارة تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب.

3- الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

4- الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.

عقوبة الامتناع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية تصل للحبس أو الغرامة

الكشف عن بيانات سائق المركبة أو الإدلاء بمعلومات عن المركبة نفسها من أولويات قانون المرور الجديد لضمان إجراءات السلامة، لذلك أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية.

ويلتزم سائق المركبة بذلك عندما يطلب منه حال تلبسه بارتكاب جريمة أو مخالفة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News