حساب مكافأة نهاية الخدمة في قطر 2025

تُعد مكافأة نهاية الخدمة حقًا أساسيًا من حقوق العمال في دولة قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين . وينظم قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 باعتباره قانون نهاية الخدمة في قطر لغير القطريين في القطاع الخاص  مظشوذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

 بينما ينظم قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام. وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير القطريين

مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين

في الواقع، هنالك شرطين أساسيين تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين، وهي:

1. إتمام سنة كاملة في خدمة صاحب العمل: ينص القانون على أن العامل غير القطري يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد إتمامه سنة كاملة في خدمة صاحب العمل. سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد.
2. مرور عام بموجب عقود عمل متتالية: في حال تم تجديد عقد العمل بموجب عقود متتالية، تُحسب مدة خدمة العامل من تاريخ دخوله في العمل لدى صاحب العمل لأول مرة.

قانون نهاية الخدمة في قطر لغير القطريين

يُنظم قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 أحكام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي وبالتالي فهو قانون نهاية الخدمة لموظف غير قطري. وأبرز أحكام القانون:

• يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل مكافأة نهاية الخدمة.
• تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.
• تُحسب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها الموظف في الخدمة.
• لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في بعض الحالات، مثل: التنحي عن العمل طواعية قبل إتمام سنة خدمة، أو الفصل من العمل بسبب ارتكاب خطأ جسيم.

ويمكن حساب مكافأة نهاية الخدمة عبر برنامج حساب نهاية الخدمة قطر الإلكتروني. أما بالنسبة لإجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين قطر، فهي:

• المدة: يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ انتهاء الخدمة.
• الخصومات: يحق لصاحب العمل خصم المبالغ التي يدين له بها العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

دور المحامي في القضايا العمالية في القطاع الخاص

يلعب أفضل محامي في قطر دورًا محوريًا في القضايا العمالية في القطاع الخاص، حيث يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في قطر.

مثل قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.

يساعد المحامي في تقديم الاستشارات القانونية حول العقود العمالية، وإنهاء الخدمة، ومنازعات الأجور، والتعويض عن الفصل التعسفي.

مما يضمن تحقيق العدالة والتزام الأطراف بواجباتهم القانونية.

كما يمثل المحامي العمال أو أصحاب العمل أمام المحاكم والجهات المختصة، مما يزيد من فرص كسب القضية.

ونظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية واللوائح التي تحكم سوق العمل، فإن توكيل محامٍ متخصص يعد ضرورة لضمان سير القضية بشكل قانوني صحيح وحماية الحقوق بشكل كامل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News